مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: شهروندان اگر در جایی مشاهده کردند که اصناف، بازاری یا پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد یا کارت به کارت کرد، مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند.

بهمن بادکو مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه  خطاب به کسانی که از کارت خوان استفاده نمی‌کنند و از مشتری پول نقد یا کارت به کارت  طلب می‌کنند، اظهار کرد: مالیات‌ها براساس حساب‌ها در سال آینده و در روش‌های مختلف اموال

حساب می‌شود، سیستم‌های مالیاتی هر روز پیشرفت می‌کنند، بنابراین فرار مالیاتی دیگر جایی ندارد.

وی افزود: به پزشکان اعلام شده که از کارت‌خوان استفاده کنند، در این رابطه هماهنگی‌های مربوطه انجام شده حتی دادستان نیز ورود پیدا کرده، اگربه هر دلیلی کارت خوان قطع  و یا برای اتصال مجدد آن اقدان نشده باشد بعد از بار دوم دادستان با توجه به صورت جلسه تهیه شد به صوت کتبی

به پزشک ابلاغ کرد و بعد از دو بار تکرار دستور به پلمب خواهد داد.

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: شهروندان اگر در جایی مشاهده کردند که اصناف، بازاری یا پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد یا کارت به کارت کرد، مراتب را به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند تا با پیگیری از این نوع فرار مالیاتی جلوگیری شود.

منبع: فارس

گزارش عملکرد یکساله عیسی زارع پور در وزارت ارتباطات نقد های مختلفی به همراه داشت اما در این میان یکی از مهمترین ادعاهای مطرح شده در گزارش عملکرد وزیر ادعای افزایش سرعت اینتر نت است . ادعایی که عادل طالبی عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به آن پاسخ داده

است.

راحله کرمی: انتشار گزارش عملکرد یک ساله عیسی زارعپور در وزارت ارتباطات نکات مختلفی داشته و در میان این گزارش عملکرد، ادعای طرح شده درباره افزایش سرعت اینترنت در یک ساله گذشته به قدری خبرساز شده که حتی ایرنا خبرگزاری دولت با اشاره به گزارش رگلاتوری درباره

اختلالات اینترنت در ۶ ماهه نخست در مورد این ادعا با تردید پیش رفته است. گزارش البته بندهای دیگری هم دارد چون اینترنت امن کودک و نوجوان یا مبارزه با فیلترشکن ها. زارع پور و همکارانش که البته یک سال گذشته با ماجراهای مربوط به ورژن های گوناگون طرح صیانت همیشه در

کانون اخبار بودند حالا با این گزارش عملکرد منتشره صاحب منتقدان جدی تری شدند.

عادل طالبی کارشناس و فعال سرشناس حوزه کسب و کارهای اینترنتی با فکتچک تعدادی از ادعاهای گزارش یک ساله وزارت به استناد داده های سایت هایی چون لایف وب، این گزارش را به چالش کشیده و می گوید زارعپور و همکارانش عالمانه آمار را دستکاری کرده اند!

او در این یادداشت صوتی برای خبرآنلاین می گوید:«درباره گزارشی که آقای وزیر منتشر کردند نکات مختلفی مطرح است اما باید دید این داده ها منبع تائیدش کجاست. درباره افزایش سرعت صحبت کردند و اشاره داشتند به نرم افزار speed test . به نظر می رسد آقای وزیر می دانند و عالمانه

آمدند حقیقت را وارونه جلوه داده اند. Speed test نرم افزاری است که سرعت شما را با یک سروری که به صورت دیفالت نزدیک ترین سرور در دسترس شماست می سنجد. اصل ماجرایی که ما داریم سرعت اینترنت بین الملل است. سال گذشته اگر اشتباه نکنم ، مدیرعامل شرکت ایرانسل

در یک برنامه اعلام کردند بیش از ۸۰ درصد ترافیک اینترنت بین الملل است و آنچه آقای وزیر به آن اشاره می کند اینترنت داخلی است.ضمن اینکه اگر از تمام صاحبین سایت ها بپرسید این دستکاری ها فقط به سرعت مربوط نمی شود، یک زمانی اگر فقط یک درصد سرقت یا گم شدن بسته

های اینترنتی رخ می داد با آن ها برخورد جدی می ش‌د اما حالا در روز تا ده درصد روزانه گزارش های مفقودی بسته های اینترنت گزارش می شود.»

او ادامه داده:«به غیر از این به طور مداوم گزارش های قطعی اینترنت منتشر می شود که این ها نمی تواند اتفاقی باشد و این طور که ما داریم می بینیم قطعا این حجم قطعی زیرساخت ها یک برنامه هدف مند را دنبال می کند. ترندها نشان می دهد شاهد یک تغییر در دسترسی مردم به

اینترنت هستیم . آمار منتشره حکایت از کاهش فعالیت مردم در شبکه های اجتماعی دارد . این کاهش در یک شرایط و جامعه نرمال قطعا تحلیل های دیگری داشت. مثلا اگر گرایش به نرم افزارهای سوشال مدیای داخلی افزایش می یافت که آمار حکایت از چنین چیزی ندارد و آنچه رخ داده

کاهش استفاده از اینستاگرام که سامانه لایف وب نشان می دهد تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و این مشخصا یک پیام واضح دارد ، آچه به عنوان گزارش عملکرد منتشر شده یک گزارش متناقض و نادرست است و متاسفانه جناب آقای وزیر بدون اینکه سند و مدرک ادعاهایی

را مطرح کردند یک فضای گل و بلبل را ترسیم می کند که واقعیت عینی ندارد و مردم دارند این اختلالات و قطعی های پیاپی را به صورت عینی می بینند و لمس می کنند.»

منبع: خبر انلاین

در حالی میزان پرداختی وام اجاره در نیمه نخست سال گذشته صفر بود که امسال در دولت سیزدهم ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.

وام ودیعه مسکن با هدف تامین رفاه مستاجران و کمک در پرداخت هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن به متقاضیان دارای شرایط تعلق می‌گیرد تا بتواند بخشی از هزینه‌های معیشتی را پوشش دهد؛ البته به شرط سهولت و جدیت در پرداخت وام‌دهی‌ها.

در حالی میزان پرداختی وام اجاره در نیمه نخست سال گذشته صفر بود که امسال در دولت سیزدهم ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است. ثبت نام وام ودیعه مسکن سال ۱۴۰۱ از تابستان آغاز شده و به احتمال زیاد تا پایان آذرماه ادامه دارد.

 امسال روند وام دهی اجاره مسکن سرعت گرفته چرا که منابع و مبالغ این وام با وام سال ۱۴۰۰ متفاوت بوده و به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای بخش مسکن در سال جاری، تخصیص یافته است. در واقع وام ودیعه مسکن که امسال مطرح شده ارتباطی با مبالغ و

منابعی که سال گذشته برای وام مسکن تعیین شده بود نداشته و اعتبارات آن از محل منابع تسهیلات بانکی که بانک مرکزی باید به بخش مسکن بپردازد، دیده شده است.

 چندی پیش رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد که خوشبختانه شاهد افزایش مبلغ وام نسبت به قبل و همچنین سهولت در ارائه تضامین نیز هستیم.

چهارم مردادماه نیز مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۰ هزار متقاضی خبر داده و اعلام کرده بود که دستورالعمل وزارت راه که ۶ تیر به بانک مرکزی رسید، همزمان به شبکه بانکی ابلاغ شد و تاکنون از ۱۶۰ هزار متقاضی معرفی شده،

برای ۲۷ هزار نفر در بانک‌های مربوطه پرونده تشکیل شده و ۱۰ هزار نفر هم (۵۶۰۰ میلیاردریال) وام خود را دریافت کردند.

 به تازگی نیز صحابی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین آمار پرداخت وام ودیعه مسکن افزود: از ششم تیرماه امسال تا ۲۶ مرداد هم به بیش از ۲۸ هزار متقاضی به میزان ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.

 این در حالی است که صحابی چندی پیش آمار پرداخت تسهیلات اجاره مسکن تا ۱۰ مرداد را ۱۴ هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال اعلام کرده بود که نشان از سرعت عملکرد بانک‌ها و در اختیار قرار دادن منابع از سوی بانک مرکزی دارد.

 
 
متقاضیان وام چه شرایطی باید داشته باشند؟

 افرادی که قصد دریافت وام ودیعه مسکن را دارند، می‌توانند از طریق سامانه saman.mrud.ir، برای بهره‌مندی از تسهیلات ودیعه مسکن، به صورت غیر حضوری، اقدام کنند. البته کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.

 اگر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن هستید باید دارای شرایط زیر باشید:

 درخواست کننده، می‌بایست متاهل و یا سرپرست خانوار باشد.

زنان مجرد بالای ۳۵ سال سن که با خانواده زندگی نکرده و در واقع، خودسرپرست می‌باشند نیز می‌توانند جهت دریافت وام ودیعه مسکن، اقدام نمایند.

 همچنین، مردانی که در گذشته، سرپرست خانواده بوده اند، اما در حال حاضر، به دلیل طلاق یا فوت همسر مجرد می‌باشند نیز مشمول دریافت تسهیلات کمک ودیعه می‌باشند.

 متقاضی وام، باید اجاره نامه رسمی داشته باشد و یا اجاره نامه او، در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور ثبت گردیده و کد رهگیری دریافت کرده باشد.

 قرارداد اجاره متقاضی وام، باید حداقل تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن باشد.

پس از این که درخواست کننده وام، به شعبه بانک برای دریافت این وام معرفی شد، باید مدارک خود را تکمیل کرده و به بانک ارائه دهد و همچنین، ضامن خود را ظرف دو هفته به بانک معرفی کند، در غیر این صورت، درخواست او رد می‌شود.

 در صورتی که این شرایط را داشتید، می‌توانند برای دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران ۱۴۰۱، از طریق سایت tem.mrud.ir، به صورت غیر حضوری، ثبت نام کنید. مستاجرین لازم است که ثبت نام ملک در سامانه املاک و اسکان را از قبل انجام دهند. همچنین، افرادی که قصد دریافت

تسهیلات جعاله مسکن را دارند، می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه loan.bank-maskan.ir، برای بهره‌مندی از تسهیلات جعاله بانک مسکن، اقدام کنند.
 
 

سهولت در تضمین

 
بنا به گفته مدیر اعتبارات بانک مرکزی، با برگزاری جلسات مختلف با کانون بانک‌های خصوصی و دولتی و همکاری شبکه بانکی بر انجام صحیح قانون مبنی بر اعتبارسنجی و دریافت یک ضامن از متقاضی تاکید شده است و علی رغم وجود مشکلاتی در ابتدای سال در حال حاضر پرداخت

تسهیلات با یک ضامن در اکثریت بانک‌ها انجام می‌شود. از سوی دیگر حسب دستور ریاست بانک مرکزی، پس از تشکیل و تکمیل پرونده زمان پرداخت تسهیلات نباید بیشتر از ۱۰ روز شود.

برای ضمانت وام ودیعه مسکن می‌توانید از چک، سفته و ضامن معتبر استفاده کنید، توجه داشته باشید بر اساس قوانین بانک مرکزی، رتبه اعتباری ملاک تشخیص خوش حسابی یا بدحسابی افراد است و بانک براساس رتبه اعتباری شما و میزان شناختی که از شما دارد برای وام ودیعه

شما ضامن تعیین می‌کند. در نتیجه نمی‌توان ملاک مشخصی برای تعداد ضامنین در نظر گرفت و دو عامل رتبه اعتباری و ضوابط بانک در تعداد ضامن‌ها تاثیرگذار است.

 
 
چقدر می‌توانید وام بگیرید؟

 وام اجاره مسکن که پرداخت آن به مستاجران از سال گذشته آغاز شده، یکی از طرح‌هایی است که در راستای حمایت دولت، از مستاجران در سال جاری سرعت بیشتری گرفته و در این مدت، با استقبال گسترده مستاجران نیز مواجه شد، اما یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که درباره وام

اجاره مسکن، برای مستاجران، وجود دارد این است که میزان وام اجاره مسکن چقدر خواهد بود؟
 
سال گذشته، مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن، برای شهر تهران، کلانشهر‌ها و همچنین، سایر شهر‌ها به ترتیب، ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان بود که با توجه به مساله تورم، میزان وام اجاره مسکن، نسبت به سال‌های گذشته، افزایش یافته است به نحوی که در حال حاضر برای شهر تهران ۱۰۰

میلیون تومان، برای کلان‌شهر‌ها ۷۰ میلیون تومان (منظور از کلانشهر ها، در اطلاعیه‌های صادره از سوی وزارت راه و شهر سازی، در رابطه با وام اجاره مسکن، شهر‌هایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر است که شامل شهر‌های مشهد، اصفهان، البرز، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه

می‌شود.) و برای سایر شهر‌ها نیز ۴۰ میلیون تومان است.
 
 
میزان اقساط وام اجاره مسکن

 میزان مبلغ اقساط وام اجاره مسکن، بستگی به مبلغ وام دریافت شده دارد؛ به نحوی که با افزایش مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن، میزان اقساط وام اجاره مسکن نیز افزایش می‌یابد.

 مبلغ اقساط این وام با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در ۵ سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد.

براین اساس، وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای تهران اقساط ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۴ هزار تومانی، وام ۷۰ میلیون تومانی کلان‌شهر‌ها اقساط ماهانه یک میلیون و ۷۷۸ هزار تومانی و وام ۴۰ میلیون تومانی برای سایر شهر‌ها با اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۶ هزار تومانی خواهد بود.

منبع: ایبنا

شناسنامه، برگ هویتی است و این سند، انتساب اولیه هر شخص را به دیگران و اینکه والدین وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد، روشن می‌کند.

شناسنامه، برگ هویتی است و این سند، انتساب اولیه هر شخص را به دیگران و اینکه والدین وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد، روشن می‌کند.
از این رو کسانی که شناسنامه یا شناسنامه المثنی ندارند از حداقل حمایتی که اوراق هویتی در مقابل ازدواج زودهنگام، کارکودک، سربازگیری در نیروهای ارتش و حتی قاچاق کودکان ایجاد می‌کند، برخوردار نمی‌شوند.
همچنین چون در سرشماری‌ها و در پی آن در تصمیمات سیاست‌گذاران به شمار نمی‌آیند چندان نمی‌توانند به خدمات اساسی همچون سلامت و آموزش دسترسی داشته باشند.
این همان موضوعی است که پس از نزدیک به سه سال از قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» چندی پیش انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به آن اشاره کرده و گفته بود: در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، قم، یزد و خراسان با تعدادی از افراد بدون شناسنامه روبه‌رو هستیم و این موضوع موجب شده آن‌ها نتوانند از آموزش و بهداشت مناسب برخوردار شوند. با این همه، پرسش این است چه تعداد ایرانی همچنان بدون شناسنامه هستند و روند رسیدگی به پرونده‌های این افراد از سوی سازمان ثبت احوال و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط چگونه است؟

خلأ قانونی نداریم
سیف‌اله ابوترابی، سخنگوی سابق سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: ما دو گروه افراد بدون شناسنامه داریم؛ نخست افرادی که مادر آن‌ها ایرانی و پدرشان خارجی هستند که با مصوبه مهر سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی مشکل این گروه حل شده است. یعنی با قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، شناسنامه برای این‌گونه افراد صادر می‌شود. اما گروه دیگر، کسانی هستند که با وجود اینکه خود را ایرانی محسوب می‌کنند اما هیچ مدرکی برای اثبات ایرانی بودنشان ندارند و وقتی از آن‌ها می‌پرسید نام پدر و مادرتان چیست، می‌گویند نمی‌دانیم. یا برای مثال فردی ادعا می‌کند از دوران کودکی، چوپانی گله گوسفندانِ فردی را به عهده داشته که طبق بررسی، این گروه بیشتر از اتباع افغانستانی هستند که می‌خواهند شناسنامه ایرانی دریافت کنند اما قانون اجازه این کار را نمی‌دهد.
ابوترابی تصریح می‌کند: با قانون یاد شده دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند دولت ایران قصد صدور شناسنامه برای افراد ایرانی که تاکنون به هر دلیلی نتوانسته‌اند شناسنامه دریافت کنند را ندارد، چون در دو سه سال اخیر برای افراد زیادی شناسنامه ایرانی صادر شده است.
وی همچنین به مجاز شدن تشکیل پرونده برای افراد بدون سجل اصیل ایرانی اشاره می‌کند و می‌گوید: صرف‌نظر از این قانون، با رأی دو ماه پیش دیوان عالی کشور و ابطال بند ۸ مصوبه سال ۶۷ امکان دریافت شناسنامه برای افرادی که والدین آن‌ها اسناد سجل اصیل ایرانی ندارند هم فراهم شد. یعنی هرگاه درباره هویت و تابعیت افراد تردید شود و مدارک لازم برای اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع می‌شود. بنابراین می‌توان گفت بر اساس قانون خاص و خون، افرادی که ایرانی باشند برای دریافت شناسنامه هیچ مشکلی نخواهند داشت.
ابوترابی قانون تابعیت ایران را که از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور جاری بوده جامع و مانع می‌خواند و می‌گوید: در واقع ماده ۹۷۶ قانون مدنی در ۶ بند می‌گوید چه کسانی مشمول تابعیت دولت ایران می‌شوند و ماده ۹۸۹ قانون مدنی هم تکلیف تابعیت مضاعف را مشخص کرده است. برای مثال افراد به خاطر تحصیلات عالی، تخصص و غیره می‌توانند درخواست تابعیت ایرانی کنند که اگر با آن موافقت شود برایشان شناسنامه صادر می‌شود. بنابراین از نظر قانونی دیگر هیچ خلأ و مشکلی برای صدور شناسنامه برای افراد ایرانی وجود ندارد مگر اینکه شخص هیچ مدرکی برای اثبات ایرانی بودنش نداشته باشد.

تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های افراد بدون شناسنامه
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است با قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دیگر از نظر قانونی مشکل خاصی برای شناسنامه‌دار شدن افراد ایرانی وجود ندارد. در واقع بر اساس اصلاحیه انجام شده، کسانی که ایرانی باشند؛ اما به هر دلیلی موفق به دریافت شناسنامه نشده باشند و یا کسانی که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی باشند و همچنین افراد غیرایرانی که پدر، مادر یا فرزندانشان برای دفاع از ایران شهید شده باشند، می‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
وی آمار افراد بدون شناسنامه در ایران را تا پیش از قانون اصلاحیه یاد شده یک میلیون نفر عنوان می‌کند و می‌گوید: البته طی نزدیک به سه سال اخیر برای تعدادی از این افراد شناسنامه صادر شده؛ اما از اینکه چند نفر در ایران همچنان شناسنامه ندارند آماری ندارم با این حال می‌دانم سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول به خوبی همکاری می‌کنند و روند صدور شناسنامه برای این افراد از سوی سازمان ثبت احوال سرعت گرفته است. به‌طوری که خودم از چند نفر که قبلاً شناسنامه نداشتند پرسیدم که همگی آن‌ها گفتند شناسنامه دریافت کرده‌اند یا در آستانه دریافت آن هستند.
نوروزی اگرچه خبر از سرعت گرفتن روند رسیدگی به پرونده‌های افراد بدون شناسنامه می‌دهد اما اظهار می‌کند: کسب تابعیت و شهروندی که ابعاد حاکمیتی، حقوق شهروندی، اخلاقی و انسانی و غیره دارد مهم است بنابراین باید با دقت همه ابعاد آن از سوی سازمان ثبت احوال و دیگر دستگاه‌های متولی با دقت انجام گیرد که این موضوع کمی زمان می‌برد. ضمن اینکه پس از بررسی‌ها اگر شناسنامه‌ای برای شخصی صادر نشود مشخص می‌شود ایرانی نیست.

منبع: قدس انلاین

کاهش شدید قیمت دلار، بازار طلا و ارز را وارد فاز شدید ریزشی کرد.

 مشاهدات میدانی در بازار نشان می‌دهد که کاهش قیمت دلار منجر با سقوط قیمت طلا و سکه در بازار شد، به طوری که هر قطعه سکه امامی دیروز در بازار تهران سک کانال به عقب رفت. ریزش طلا نیز به حدی بود که وارد کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد.

به این ترتیب، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز در بازار افت ۸۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در نهایت با قیمت یک میلیون و ۱۹۶ هزار تومان به فروش رفت.

از سوی دیگر، هر قطعه سکه امامی در بازار در حدود ۹۹۸ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به قیمت ۱۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان رسید.

عده ای از معامله گران معتقدند خوشبینی ها نسبت به احیای توافق برجام در بین معامله گران بیشتر از قبل شده و همین موضوع، بازار را شوکه و وارد فاز ریزشی کرده است.

برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقدند که با تداوم ریزش قیمت دلار احتمال برگشت سکه تا نیمه کانال ۱۲ میلیون تومان هم وجود دارد.

منبع: خبر انلاین

معاون وزیر اقتصاد گفت: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است .

به گزارش خبرگزاری به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد صبح امروز در یک نشست خبری به تشریح وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکسال گذشته پرداخت و با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در زمان روز کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی کشور به جز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است.

وی با اشاربه فشار اقتصادی به مردم در دهه گذشته یادآور شد: درآمد سرانه مردم کاهش ۳۲ درصدی داشته در عین حال که تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و اهداف برنامه ششم محقق نشده است و از سوی دیگر رقم استهلاک بسیار بالا بوده و نتوانسته‌ایم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم.

سبحانیان با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در یک دهه گذشته یادآور شد: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال  92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است به نحوی که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در ۳۰ سال گذشته بسیار بالاتر بود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰ درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی این بی انضباطی فزاینده در سنوات گذشته در بودجه دولت ها و نظام بانکی کشور را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: نه تنها دولت ها در مسیر اصلاح گام برنداشتند بلکه عملکرد دولت حکایت از تشدید این بحران ها داشته و شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده است.

سبحانیان با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در راستای اصلاح در نظام اقتصادی بر مبنای آنچه در سند تحول دولت مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: روح حاکم بر مجموعه اقدامات تحولی که ذیل گسترش عدالت در عرصه اقتصادی دنبال شد و بر همین اساس در چند عرصه کار را پیش بردیم که یکی از موارد هوشمند سازی پرداختن داقغی به اقتصاد دانش بنیان بود تا به دور از هرگونه شعارزدگی بتوانیم ارتقا حکمرانی دانش را در اقتصاد داشته باشیم.

اگر نقدینگی کنترل نمی‌شد بیش از این تورم داشتیم

وی اقدام در راستای عدالت گستری و افزایش کارایی اقتصاد را شفاف سازی و تلاش برای نظارت بیشتر و کنترل بی انضباطی شبکه بانکی برشمرد و گفت: در این راستا دولت موفق شد هم در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی اقدامات خوبی را انجام دهد و اگر این اتفاقات نمی افتاد با تورم‌های بالاتری را داشت.

سبحانیان همچنین با اشاره به برخی شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم، گفت: افزایش قیمتهای جهانی، خشکسالی، جنگ روسیه و اوکراین پدیده هایی نبود که از قبل پیش بینی شده باشد و افزایش هایی را در بسیاری از خدمات به واسطه افزایش قمیت های جهانی تحمیل کرد و به رغم این افزایش ها دولت با مهار نقدینگی و رشد پایه پولی توانست تا حدودی از تورم های افسار گسیخته جلوگیری کند.

وی مسیر کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را مسیری ادامه دار دانست و افزود: البته اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش در شاخص قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم که تورم پایداری را به کشور تحمیل می‌کرد، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.

سبحانیان با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: دولت با سیاست عادلانه سازی یارانه ها، یکی از عوامل تورم که ارز 4200 تومانی بود را کنترل کرد و لذا امیدواریم این تورم ناشی از تغییر نرخ ارز تخلیه شده باشد.

وی با اشاره به هوشمند سازی اقتصاد برای نمونه به هوشمند سازی یارانه نان اشاره کرد و تاکید کرد: در حوزه نان این تصور کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند، تمکن مالی کمتری دارد و در عین حال در این بین هر کیسه آرد حدود 35 هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا  700- 800 هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، طرح ابتکاری را با سایر اجزای دولت در وزارت اقتصاد دنبال کردیم و با استفاده از سامانه‌ای که میزان مصرف آرد در کشور را کنترل کند و رصد شود که آرد تحویل داده شده به نان تبدیل شده و به دست مردم برسد، توانستیم در طی سه ماه این زیرساخت ها را فراهم کنیم و در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از 95 درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود 74 هزار نانوایی بیش از 72 هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند.

وی گفت:  میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود 100 میلیون قرص نان در روز حدود 16 تا 17 هزار تن است. در حالی که حدود 24 هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه 7 هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. دولت هر ماه حدود 2.5 هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.

فقط 3 درصد نانوایی‌ها تخلف کردند

سبحانیان گفت:‌ البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است. براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلبانه از برخی نانوایان، در حال حاضر حدود سه درصد شامل تقلب شده‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، اضافه کرد: ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی مبتنی بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در حال بررسی است و در مورد آن تصمیم‌گیری نیز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تمامی کارشناسان اقتصادی بر تحول در این زمینه تاکید داشتند اقدامی در این راستا در سنوات گذشته انجام نشده بود، افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی، ایجاد عدالت مالیاتی در دستور کار دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد قرار گرفت.

به گفته وی، در این راستا شفاف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که باید از خرداد 1400 باید اجرایی می شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. با تلاش‌های صورت گرفته تا حد زیادی کار انجام شده است و اساس کار ما بر گسترش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان شفاف است. این موضوع به سرعت در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که شیوه اجرای قانون که بستر های اجرایی آن فراهم شده، چگونه باشد،  یک مسیر اجرای یکباره قانون و مسیر دیگر اجرای مرحله‌ای آن است، امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که به نفع کسب و کارها باشد.

حدود 99 درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند

سبحانیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای هوشمند سازی نظام مالیاتی تاکید کرد :‌ در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود 18 میلیون و 900 هزار کارتخوان بالغ بر  99 درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند و حدود 8 میلیون حساب تجاری که درگذشته به سازمان امور مالیاتی متصل نبودند، شناسایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سایر حوزه ها نیز رویکردهای هوشمند سازی دنبال می‌شود، افزود: در حوزه اموال تملیکی نیز اتفاق خوبی رخ داد است؛ در حال حاضر ارتباط سامانه ای بین ارگان های مختلف با اموال تملیکی برقرار شده که خود سبب افزایش سرعت و شفافیت شده است و در بحث کد شناسه نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود:‌ در حوزه سازمان بورس نیز سامانه ستاره مستقر شده که کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند دارایی خود را توثیق کنند داشته باشند. در زمان حاضر ملک با ارزش مردم برای دریافت وام استفاده می‌شود اما به دنبال این هستیم تا امکان استفاده از سایر اموال نیز فراهم شود.

افشای صورت‌های مالی شرکتها برای نخستین بار

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد شفاف سازی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در وزارت اقتصاد تاکید کرد: در رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه شفا‌سازی، اطلاعات مربوط به 313 شرکت دولتی شامل 7 بانک و 3 بیمه در کدال منتشر شد که با توجه به نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، انتشار صورتهای مالی می‌تواند آنها را مسئولیت پذیر کند؛ این اقدام در راستای ارتقای عملکرد شرکت ها و مسئولیت پذیری آنها است.

سبحانیان همچنین اشاره کرد:  بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز اقدامی بود که برای اولین بار توسط وزارت اقتصاد برای حذف دلالی و کمک به مردم و خودروسازها انجام شد. البته وزارت اقتصاد به دنبال این است که تالار املاک و مستقلات را نیز راه اندازی کند تا فضای دلالی را با استفاده از ساز و کارهای شفاف بورس تغییر دهد.

وی افزود: بحث دیگری که در حوزه شفافیت دنبال می‌شود، انتظام بخشی به حساب ها در  حساب واحد خزانه است. براساس قانون همه دستگاه‌ها باید مراودات مالی خود را از مسیر حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند. شاهد هستیم که 54 شرکت دولتی و برخی دانشگاه ها به وظایف خود عمل نکردند.

وی ساماندهی مجوزها را و حذف امضاهای طلایی اقدام دیگری در را تسهیل فضای کسب و کارو شفافیت عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه تسهیل کسب و کار ها انجام شد، ساماندهی مجوزها بود؛ البته همچنان وضعیت مطلوبی نداریم و برخی دستگاه ها به وظایف قانونی خود تمکین نمی‌کنند، در حالی که قانون صراحت دارد همه مجوزها باید از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر شود و  هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه کند یا شرطی خارج از شرایط تعیین شده در درگاه ملی مجوزها درخواست کند.

حذف 1500 شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی از صدور مجوزها

وی با اشاره به اینکه در مدتی که درگاه ملی مجوزها مستقر شده است حدود 2600 مجوز با رویکرد شفاف سازی مورد بررسی و بازخوانی قرار گفت: 1500 شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی نیز حذف شده است. بحث دیگر ثبت محور کردن مجوزها بوده است که حدود 400 مجوز کسب و کار خانگی براساس این موضوع صادر می‌شد.

معاون وزیر اقتصاد در عین حال گفت متاسفانه 25 مجوز مربوط به 10 دستگاه نیز وجود دارند که مجوزهای خود را اعلام نکرده اند و ناگزیر به اعلام اسامی آنها به دستگاه های نظارتی هستیم.

وی همچنین اضافه کرد: 30 هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود که امضای طلایی در آن نقش دارد. برای اولین بار و با همکاری دستگاه‌های مختلف توانستیم این 30 هزار مجوز را استاندارد کنیم و در جلسه آینده هیات مقررات زدایی تمامی این مجوزها به صورت مجوزهایی محدود و استاندارد ششده مصوب خواهند شد. از میان 3000 رسته صنف مجوز فقط 250 رسته تائید محور می ماند و 2400 مجوز صنفی به صورت اعلامی خواهد شد.

اعطای تسهیلات اشتغالزایی بدون پول پاشی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:‌ موضوع دیگری که توسط وزارت اقتصاد دنبال شد پرداخت وام برای ایجاد اشتغال بود. در سال 99 عدد بسیار پایینی در بودجه در نظر گرفته شده بود. در سال 1400، 19 هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شد و دولت با اهرم سازی این منابع و تلفیق آن با منابع بانکی تا 45 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد.

وی افزود: براین اساس در31 استان کشور بیش از 71 هزار طرح در استانها مورد تایید قرار گرفته است که ارزش آنها بالغ بر 113 هزار میلیارد تومان است و از این تعداد 24 هزار طرح تسهیلات دریافت کردند یا در مرحله پرداخت است که ارزش ریالی آن حدود 30 هزار میلیارد تومان است. این منابع باید به صورت حداکثری به هدف اصابت کند در نتیجه سیاست‌های نظارتی مناسبی نیز در نظر گرفته شده است تا پول پاشی صورت نگیرد.

سبحانیان تصریح کرد که انجام اقدامات تحولی کار آسانی نبود و بر هم زدن نظم اقتصادی آن هم در شرایطی که بازیگرانی از این وضعیت منتفع می شدند قطعا مقاومت هایی می‌کردند و اصلاح در هر یک از حوزه های اقتصادی به راحتی رخ نداده است.

افزایش غیرمسئولانه هزینه‌ها از سوی دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم اتصال بخشی از دستگاه‌های کارتخوان به سامانه هوشمند نان و مشکلات افرادی که امکان دریافت کارت بانکی ندارند، گفت: این موارد در کارگروه مربوطه با محوریت وزارت کشور بررسی می‌شود و لازم است برای آن تصمیم‌گیری شود.

سبحانیان گفت: تعداد بسیار کمی از نانوایی ها نیز هنوز تجهیز نشده‌اند که این موارد نیز به دلیل نقص در مدارک نانوا در خصوص مجوزها و سهمیه آرد بوده است. در نتیجه این موارد باید برطرف شود و تخلف بوده است. همچنین هر نانوایی که به این تجهیزات مجهز شده 15 درصد کمک هزینه به ازای هر نان که می‌فروشد، دریافت می‌کند.

وی هوشمند سازی یارانه نان را راهی برای کنترل استفاده خارج از شبکه آرد، تاکید کرد: تا به امروز اقدامی ناظر به انضباط بخشی به این موضوع انجام نشده و لزومی ندارد به محض شروع طرح با متخلف برخورد کنیم هدف اول جمع آوری داده بود و رویکردی که از این پس قرار است اجرا شود ساز و کار تشویقی و تنبیهی بر مبنای عملکرد نانوا است.

تصویب بسته کنترل تورم دولت در ستاد اقتصادی

سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انضباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود که اقدام غیرمسئولانه در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شد کنترل ترازنامه بانک ها است.

وی ادامه داد:‌ در مورد نرخ 20 درصد بهره بانکی نیز باید گفت این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد. همچنین در حوزه کنترل تورم بر این اساس، باید گفت که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آنها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.

سبحانیان در پاسخ به سوالی در بحث مالیات برعایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات برعایدی سرمایه هستیم، چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در حال بررسی است.

معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هم گفت: بانک اطلاعاتی خانه های خالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که سازمان مالیاتی صرفا مسئول وصول مالیات است.

سبحانیان در مورد طرح قانون بانک مرکزی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی نمایندگان مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.

امکان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ از اول مهر ماه

وی همچنین درباره کالابرگ الکترونیکی هم گفت : ‌در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیر ساخت های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

منبع: فارس

پس از گذشت حدود ۵ ماه به نظر می‌رسد بالاخره دولت تصمیم نهایی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان را گرفت، تا جایی که سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ تصمیم برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

ظاهرا ماراتن مطالبه بازنشستگان و کارگران برای اجرای مصوبات شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هم در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان و هم در خصوص اجرای مصوبه حق مسکن کارگران در نقطه پایانی قرار دارد.

در طول ۵ ماه گذشته یک فرآیند بسیار طولانی، نفس‌گیر و پرچالشی بین کارگران، بازنشستگان و دولت سپری شد؛ با وجود این‌که مسیر برای انعطاف دولت، قانون بود.
ماجرا از این قرار بود که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار افزایش داد. بر این اساس، می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد.

با این وجود، دولت برخلاف مصوبه شورای عالی کار و همچنین نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب و در حدود ۱۰ درصد ابلاغ کرد.

خواسته بازنشستگان از دولت

بر این اساس، طی مدت اخیر بازنشستگان بارها روی مصوبه شورای عالی کار تاکید کردند و خواستار اجرای مصوبات شورای عالی کار، یعنی اعمال ۳۸ درصد افزایش به اضافه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت برای بازنشستگان سایر سطوح بودند.

روز دوشنبه حسن صادقی، دبیرکل خانه کارگر در گردهمایی اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ۱۰ روز بعد از ابطال رای دولت توسط رییس مجلس بنابر قانون اساسی دولت موظف است به قانون عمل کند اما هنوز چنین اقدامی از سوی دولت رخ نداده و در این شرایط بازنشستگان نمی‌توانند سکوت خود را ادامه دهد.

وی متذکر شد: توصیه می‌کنیم طی این سه روز دولت موضع نهایی خود را درباره حقوق بازنشستگان اعلام کند.

عبدالحمید عبایی‌حسنی، رییس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی خوزستان نیز در نامه‌ای به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تعیین تکلیف صدور احکام حقوقی بازنشستگان شد.

عبایی‌حسنی عنوان کرد: تقاضا داریم هر چه سریع‌تر ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور احکام افزایش حقوق ۳۸ درصدی بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان بر مبنای مصوبات شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی اقدامات لازم را به عمل آورده و بازنشستگان را از این بلاتکلیفی نجات دهند.

خبر تازه در راه است؟

حال پس از گذشت حدود ۵ ماه به نظر می‌رسد بالاخره دولت تصمیم نهایی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان را گرفت، تا جایی که سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اتخاذ تصمیم برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد. براساس اظهارات محمدهادی زاهدی‌وفا، امروز باید جزییات و نحوه اجرای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شود.

او درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیرحداقلی بگیر گفت: اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو تفویض شد. ما هم درچارچوب مصوبه شورای عالی کار و طبق قوانین باید تصمیم می‌گرفتیم، اما محدودیت‌های منابع وجود داشت و دارد.

وی اضافه کرد: با نمایندگان بازنشستگان جلساتی داشتیم؛ تصمیم گرفتیم قانون اجرا و بر نحوه اجرا توافق کردیم و جلسه‌ای با نمایندگان بازنشسته ها داریم که خودشان نحوه افزایش را اعلام و اطلاع‌رسانی می‌کنند.

منبع: اقتصاد نیوز